القاهرة - مباشر: أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة؛ سيتركز على تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد دولارية؛ تسهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء حسن الخطيب، اليوم الجمعة، مع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأفاد بيان لوزارة الاستثمار، بأن الوزيرين ناقشا ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلاً عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددا، على التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلاً عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت المشاط، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأوضحت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل مع الوزارات واجهات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة.
وأضافت، أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد دولارية؛ تسهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة خلال منتصف التعاملات
البترول المصرية ترفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت بسبب العطل التقني العالمي
تأثر 15 رحلة لبعض الشركات الأجنبية في مصر من إجمالي 609 رحلات بسبب عطل عالمي
